در آستانه آغاز معاملات روز دوشنبه ۱۸ فروردین ۱۴۰۴، بازار سرمایه همچنان درگیر مجموعه‌ای از ابهامات بنیادی و سیاسی است؛ موضوعی که می‌تواند موجب تداوم احتیاط سرمایه‌گذاران و ضعف تقاضا در جریان معاملات پیش رو شود
به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری گروه مالی کیمیا مس ایرانیان و به نقل از اکوایران، شاخص کل بورس در پایان معاملات روز گذشته با افت بیش از ۲۱ هزار واحدی به عدد ۲ میلیون و ۷۷۳ هزار واحد رسید. فشار فروش در نمادهای بزرگ، به‌ویژه کامودیتی‌محورها و بانکی‌ها، برآیند بازار را به سمت منفی سوق داد.
کارشناسان بازار سرمایه، معتقد هستند که بی‌ثباتی در فضای سیاست خارجی، به‌ویژه ابهام در نحوه مذاکرات هسته‌ای، مهم‌ترین مانع شکل‌گیری یک روند صعودی در بازار است.به گفته آنها، «بازار سرمایه منتظر روشن شدن مسیر گفت‌وگوهاست؛ چرا که نحوه انجام مذاکرات می‌تواند مسیر اقتصاد کشور را تغییر دهد.»
هم‌زمان با فضای مبهم سیاست خارجی، بازارهای جهانی نیز به‌دلیل تعطیلی پایان هفته و انتظار برای واکنش‌ها به تعرفه‌های جدید آمریکا، مسیر شفافی ندارند؛ موضوعی که نمادهای دلاری بازار را در موقعیت پرریسک‌تری قرار می‌دهد. در همین حال، افت ارزش معاملات، ادامه مسیر افزایش نرخ بهره بانکی، رشد قیمت دلار در بازار آزاد و افزایش فاصله آن با نرخ توافقی، فشار مضاعفی بر معاملات سهام وارد کرده است.
به گفته کارشناسان، نبود برنامه مشخص از سوی وزارت اقتصاد پس از استیضاح وزیر قبلی، عدم دخالت مؤثر صندوق‌های تثبیت و توسعه در حمایت از بازار، و رفتارهای غیرحرفه‌ای برخی سهامداران عمده بدون نظارت جدی، از دیگر دلایلی است که باعث بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. آنها همچنین هشدار می‌دهد که شاخص کل از منظر تکنیکال نیز در عبور از مقاومت‌ها ناتوان بوده و هر بار با واکنش منفی مواجه می‌شود.
با این حال، یکی از نکات امیدوارکننده از دید این تحلیلگران، عقب‌ماندگی محسوس بازار سرمایه نسبت به کاهش ارزش پول ملی است. در صورت فروکش کردن ریسک‌های غیراقتصادی و بهبود فضای گفت‌وگو، می‌توان امیدوار بود که این عامل، جرقه‌ای برای بازگشت تدریجی تقاضا در بازار ایجاد کند
در مجموع، بورس در آغاز هفته جدید، نه نشانه‌ای از رونق فوری داشت و نه توان شکل‌دهی به روند نزولی عمیق‌تر را. بنابراین تداوم نوسانات محدود و حرکت در مسیر انتظار، محتمل‌ترین سناریو برای دوشنبه خواهد بود؛ مگر آنکه خبر مهمی از حوزه سیاست خارجی یا بازار ارز برسد.